الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة (1): التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الأنظمة: جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والأوامر التنظيمية السارية داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أي تعديلات أو تحديثات تطرأ عليها.

دبرة: منصة دبرة بجميع تطبيقاتها وموقعها الإلكتروني وأنظمتها وخدماتها وواجهات برمجة التطبيقات (API) وقواعد بياناتها وأنظمتها الإدارية والتقنية وأي خدمة حالية أو مستقبلية تقدمها.

المنصة: جميع الوسائل الإلكترونية التي تقدم من خلالها خدمات دبرة، سواء عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة تقنية أخرى تعتمدها دبرة.

المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة أو يتصفحها أو يستفيد من أي من خدماتها.

التاجر: كل منشأة أو مؤسسة أو شركة أو متجر إلكتروني أو متجر منزلي أو فرد مصرح له نظامًا يقوم بعرض منتجات أو خدمات أو عروض للبيع من خلال المنصة.

المورد: كل شخص أو جهة توفر منتجات أو خدمات للتجار أو للمستخدمين من خلال المنصة.

المعلن: كل شخص أو جهة تستخدم خدمات الإعلان أو الترويج التي توفرها المنصة.

الحساب: الحساب الإلكتروني الذي يتم إنشاؤه داخل المنصة للاستفادة من خدماتها.

المحتوى: أي نص أو صورة أو فيديو أو ملف أو إعلان أو تقييم أو تعليق أو تصميم أو شعار أو بيانات أو وصف أو معلومات أو أي مادة يتم نشرها أو تداولها داخل المنصة.

المنتج: أي سلعة أو خدمة أو اشتراك أو أصل رقمي أو عرض أو حق يتم عرضه أو بيعه داخل المنصة.

العرض: أي تخفيض أو حملة تسويقية أو قسيمة أو كوبون أو ميزة ترويجية يقدمها التاجر أو المنصة.

العملية: أي معاملة مالية أو تجارية تتم من خلال المنصة.

الاشتراك: أي خدمة مدفوعة تقدمها المنصة مقابل رسوم دورية أو لمرة واحدة.

العمولة: النسبة أو المبلغ المالي المستحق لدبرة مقابل استخدام خدماتها، وفق الأسعار والرسوم المعلنة والمعتمدة في المنصة من وقت لآخر.

وسيلة الدفع: أي وسيلة إلكترونية تعتمدها المنصة لسداد الرسوم أو قيمة العمليات.

المعاملة: أي عملية بيع أو شراء أو إعلان أو اشتراك أو دفع تتم عبر المنصة.

البيانات الشخصية: كل معلومة يمكن أن تؤدي إلى التعرف على المستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر وفق الأنظمة المعمول بها.

البيانات التجارية: أي بيانات أو معلومات تتعلق بالتاجر أو متجره أو منتجاته أو مبيعاته أو عملياته أو عملائه.

محتوى المستخدم: أي بيانات أو صور أو نصوص أو تقييمات أو تعليقات أو مستندات أو مواد يقوم المستخدم أو التاجر أو المورد أو المعلن بإدخالها أو رفعها أو نشرها من خلال المنصة.

الملكية الفكرية لدبرة: جميع الحقوق والمصالح المتعلقة بمنصة دبرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: البرمجيات، والأكواد المصدرية والتنفيذية، وقواعد البيانات، والخوارزميات، ومحركات البحث والترتيب والتوصية والتحليل، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتصاميم، وواجهات الاستخدام، والهوية البصرية، والعلامات والأسماء التجارية، وحقوق المؤلف، والأسرار التجارية، والتطويرات والخصائص التقنية وأي حقوق أخرى محمية نظامًا تخص دبرة.

الخوارزميات: جميع الأكواد والعمليات الحسابية ومحركات البحث والترتيب والتوصية والتحليل والذكاء الاصطناعي المستخدمة داخل المنصة.

الأسرار التجارية: أي معلومات غير معلنة تمتلك قيمة تجارية بسبب سريتها وتتخذ دبرة إجراءات معقولة للمحافظة عليها.

القوة القاهرة: كل حادث أو ظرف استثنائي خارج عن الإرادة المعقولة يمنع تنفيذ الالتزامات، مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة أو انقطاع الخدمات الأساسية أو القرارات الحكومية أو الهجمات السيبرانية واسعة النطاق.

الجهات المختصة: الجهات الحكومية أو التنظيمية أو القضائية أو شبه الحكومية ذات الاختصاص داخل المملكة العربية السعودية.

المادة (2): المقدمة

1. تشكل هذه الاتفاقية عقدًا إلكترونيًا ملزمًا بين منصة دبرة وجميع مستخدميها.

2. يعد استخدام المنصة أو إنشاء حساب أو تصفح الموقع أو التطبيقات أو الاستفادة من أي خدمة مقدمة من خلالها موافقة على أحكام هذه الاتفاقية وفق ما تسمح به الأنظمة.

3. إذا لم يوافق المستخدم على أحكام هذه الاتفاقية، فيجب عليه التوقف عن استخدام المنصة.

4. يقر المستخدم بأنه اطلع على هذه الاتفاقية وفهم أحكامها ووافق عليها.

5. تعد سياسة الخصوصية، واتفاقية التاجر، وسياسة الاشتراكات، وسياسة المحتوى، وأي شروط خاصة بالخدمات، وجميع السياسات المنشورة والمعتمدة من دبرة من وقت لآخر جزءًا مكملاً لهذه الاتفاقية بحسب نطاق تطبيق كل منها.

6. عند وجود تعارض بين المستندات المنظمة للعلاقة، تكون الأولوية على النحو الآتي: الاتفاقية أو الشروط الخاصة بالخدمة أو المعاملة محل التعارض، ثم هذه الشروط والأحكام العامة، ثم السياسات والتعليمات المنشورة على المنصة، وذلك في حدود موضوع التعارض فقط.

المادة (3): نطاق الاتفاقية

1. تسري هذه الاتفاقية على جميع مستخدمي المنصة دون استثناء بحسب طبيعة استخدام كل منهم.

2. تشمل هذه الاتفاقية العملاء والتجار والموردين والمعلنين والشركاء والزوار وكل من يستخدم أي خدمة تقدمها المنصة.

3. تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع الخدمات الحالية والمستقبلية التي تطلقها دبرة، ما لم تخضع خدمة معينة لشروط خاصة.

4. تطبق هذه الاتفاقية على المعاملات التي تتم من خلال المنصة، سواء كانت بين مستخدم وتاجر، أو بين تاجر وآخر، أو بين أي أطراف تستخدم خدمات المنصة.

5. وجود شروط أو اتفاقيات خاصة بخدمة معينة أو فئة معينة من المستخدمين لا يلغي تطبيق هذه الاتفاقية العامة، وتظل أحكامها سارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

6. عند التعارض بين حكم عام في هذه الاتفاقية وحكم خاص متعلق بخدمة أو معاملة معينة، يسري الحكم الخاص في حدود ذلك التعارض فقط، وتظل بقية أحكام الاتفاقية العامة نافذة.

المادة (4): قبول الاتفاقية

1. يعتبر استخدام المنصة أو التسجيل فيها أو الاستفادة من خدماتها قبولًا لهذه الاتفاقية وفق الأنظمة المعمول بها.

2. يقر المستخدم بأن لديه الأهلية النظامية اللازمة للالتزام بهذه الاتفاقية وإجراء المعاملات التي يقوم بها عبر المنصة.

3. لا يجوز لمن هو دون السن النظامي إنشاء حساب تاجر أو مورد أو ممارسة نشاط تجاري عبر المنصة، إلا من خلال ممثل نظامي وبالقدر الذي تسمح به الأنظمة ذات العلاقة.

4. إذا كان المستخدم يمثل شركة أو مؤسسة أو أي شخص اعتباري، فإنه يقر بأن لديه الصلاحية اللازمة للموافقة على هذه الاتفاقية وإلزام الجهة التي يمثلها بها.

المادة (5): تعديل الاتفاقية

1. يحق لدبرة تعديل أو تحديث هذه الاتفاقية أو أي من سياساتها من وقت لآخر بما يتوافق مع الأنظمة وتطور خدمات المنصة.

2. تنشر النسخة المحدثة من الاتفاقية عبر المنصة، ويحدد تاريخ نفاذها بحسب ما تعلنه دبرة.

3. في حال وجود تعديلات جوهرية أو تعديلات تتعلق بالرسوم أو العمولات أو الالتزامات المالية، تقوم دبرة بإشعار المستخدم بها إلكترونيًا عبر إحدى وسائل التواصل المسجلة أو من خلال المنصة، بالقدر الذي تتطلبه الأنظمة.

4. يعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نفاذ التعديل قبولًا بالأحكام المعدلة، مع مراعاة الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها نظامًا.

الباب الثاني: الحسابات والتسجيل

المادة (6): إنشاء الحساب

1. يجوز لدبرة طلب إنشاء حساب للاستفادة من بعض أو جميع خدمات المنصة.

2. يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وكاملة ومحدثة عند إنشاء الحساب.

3. يحق لدبرة طلب أي بيانات أو وثائق أو تراخيص أو مستندات إضافية تراها لازمة للتحقق من هوية المستخدم أو صفته أو أهليته أو نشاطه.

4. يحق لدبرة إعادة التحقق من الحساب أو بياناته أو مستنداته في أي وقت متى وجدت أسباب مشروعة لذلك أو تطلبت الأنظمة ذلك.

5. يحق لدبرة رفض إنشاء الحساب أو تقييد بعض خدماته أو تعليق تفعيله عند عدم استكمال المتطلبات اللازمة.

6. يجوز لدبرة، لأغراض مكافحة الاحتيال وإساءة الاستخدام والتحايل على أنظمة المنصة، ربط أو مطابقة الحسابات التي يتبين أنها تعود إلى الشخص أو المنشأة ذاتها، بالقدر المسموح به نظامًا.

المادة (7): التحقق من الهوية والبيانات

1. يجوز لدبرة استخدام وسائل التحقق المناسبة للتحقق من هوية المستخدم أو التاجر أو المورد وصحة البيانات المقدمة.

2. يتحمل المستخدم أو التاجر المسؤولية عن صحة وأصالة ودقة واكتمال جميع البيانات والمعلومات والمستندات والتراخيص التي يقدمها للمنصة.

3. يلتزم المستخدم بتحديث بياناته متى طرأ عليها أي تغيير جوهري.

4. يتحمل مقدم المستند أو البيان المسؤولية عن أي معلومات أو مستندات مزورة أو مضللة أو غير صحيحة يقدمها، وذلك دون إخلال بحق دبرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة وهذه الاتفاقية.

المادة (8): أمن الحساب

1. المستخدم مسؤول عن المحافظة على سرية بيانات الدخول وكلمات المرور ورموز التحقق الخاصة بحسابه.

2. يجب على المستخدم إبلاغ دبرة فور علمه بأي استخدام غير مصرح به أو اشتباه في اختراق حسابه.

3. لا يجوز للمستخدم تمكين الغير من استخدام حسابه بطريقة تخالف هذه الاتفاقية أو الأنظمة.

4. يحق لدبرة تعليق الحساب مؤقتًا وبشكل فوري عند وجود مؤشرات معقولة على اختراقه أو استخدامه دون تصريح أو وجود نشاط غير معتاد، وذلك لحماية الحساب والمنصة وأطراف المعاملات.

5. يجوز لدبرة اشتراط تغيير كلمة المرور أو إعادة التحقق من الهوية أو استكمال إجراءات أمنية إضافية قبل إعادة تفعيل الحساب.

المادة (9): تعليق أو تقييد الحساب

1. يحق لدبرة تعليق الحساب أو تقييد بعض أو جميع خدماته مؤقتًا عند وجود سبب مشروع، ومن ذلك:

    •       الاشتباه في الاحتيال أو إساءة الاستخدام.

    •       وجود عمليات مالية غير اعتيادية أو مشبوهة.

    •       ارتفاع غير معتاد في عمليات الإلغاء أو الاسترجاع بما يستدعي التحقق.

    •       التلاعب بالأسعار أو العروض أو الكوبونات.

    •       عرض أو بيع منتجات مخالفة للأنظمة أو لسياسات المنصة.

    •       محاولة التحايل على رسوم أو عمولات المنصة.

    •       محاولة تجاوز أنظمة الدفع أو إتمام المعاملة خارج المنصة للتحايل على الرسوم بعد نشوء المعاملة عن طريق دبرة.

    •       تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة.

    •       مخالفة هذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها.

2. يجوز أن يستمر التعليق أو التقييد للمدة اللازمة للتحقق أو معالجة المخالفة.

3. لا يؤدي تعليق الحساب بذاته إلى إلغاء الطلبات أو المعاملات أو المطالبات أو الحقوق والالتزامات المالية السابقة، ويجوز لدبرة اتخاذ ما يلزم لمعالجة العمليات والمبالغ القائمة وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة.

المادة (10): إنهاء الحساب

1. يجوز للمستخدم طلب إغلاق حسابه وفق الإجراءات المعتمدة في المنصة، مع مراعاة أي معاملات أو التزامات قائمة.

2. يحق لدبرة إنهاء أو إغلاق الحساب عند وجود مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو الأنظمة، أو في الحالات التي تجيزها الأنظمة.

3. لا يؤدي إنهاء أو إغلاق الحساب إلى إسقاط أي حقوق أو التزامات أو مطالبات نشأت قبل تاريخ الإغلاق.

4. إذا كان على الحساب وقت طلب الإغلاق أو الإنهاء أي عملية معلقة أو نزاع أو استرجاع أو مطالبة مالية أو مبالغ مستحقة، فيجوز لدبرة الاحتفاظ بالمبالغ اللازمة للتسوية أو تأخير صرفها بالقدر اللازم ووفق الأنظمة والسياسات المعتمدة حتى انتهاء سبب الاحتفاظ بها.

5. تظل الأحكام التي بطبيعتها تستمر بعد إنهاء الحساب نافذة، بما في ذلك الالتزامات المالية والملكية الفكرية والسرية والمسؤولية وتسوية النزاعات.

الباب الثالث: خدمات منصة دبرة

المادة (11): طبيعة خدمات المنصة

1. دبرة منصة تقنية إلكترونية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين المستخدمين والتجار والموردين والمعلنين من عرض المنتجات والخدمات والعروض وإبرام وإدارة المعاملات الإلكترونية من خلال بيئة رقمية موحدة.

2. تشمل خدمات المنصة، على سبيل المثال لا الحصر:

    •       إنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية.

    •       عرض وبيع المنتجات والخدمات.

    •       البيع بين التجار (B2B).

    •       البيع للمستهلك النهائي (B2C).

    •       إنشاء العروض والحملات الترويجية.

    •       العروض السريعة ومحدودة المدة.

    •       الإعلانات المدفوعة.

    •       الاشتراكات والخدمات المدفوعة.

    •       استقبال المدفوعات الإلكترونية من خلال مزودي خدمات الدفع المعتمدين.

    •       نظام متابعة المتاجر.

    •       الإشعارات والتنبيهات.

    •       التحليلات والإحصائيات.

    •       أي خدمات مستقبلية تطلقها المنصة.

3. يقتصر دور دبرة، ما لم تنص خدمة محددة صراحة على خلاف ذلك، على توفير البنية التقنية والخدمات المساندة التي تمكّن أطراف المعاملة من التواصل وإتمام معاملاتهم، ولا تعد دبرة بذاتها بائعًا أو مشتريًا أو موردًا للمنتجات المعروضة عبر المنصة، ولا تنتقل إليها ملكية تلك المنتجات.

4. تقع مسؤولية المنتج أو الخدمة من حيث صحتها وجودتها وسلامتها وصلاحيتها ووصفها وسعرها وتوفرها وتسليمها وضمانها والالتزامات النظامية المرتبطة بها على عاتق التاجر أو المورد الذي قام بعرضها، بحسب طبيعة المعاملة.

5. يجوز للمنصة إضافة أو تعديل أو إيقاف أي خدمة بما يتوافق مع الأنظمة، ويجوز إخضاع بعض الخدمات المستقبلية لشروط أو رسوم خاصة يتم الإفصاح عنها قبل استخدامها.

المادة (12): البيع بين المستخدمين والتجار

1. تتيح المنصة إجراء عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء، وبين التجار أنفسهم، بحسب الخدمات المتاحة.

2. يكون عقد البيع أو التوريد أو تقديم الخدمة بين البائع والمشتري مباشرة، وتعد دبرة وسيطًا تقنيًا لتمكين المعاملة وليست طرفًا في عقد البيع، إلا إذا نصت دبرة صراحة على خلاف ذلك في خدمة محددة.

3. يكون كل طرف مسؤولًا عن صحة البيانات والمعلومات التي يقدمها وعن تنفيذ التزاماته التعاقدية والنظامية تجاه الطرف الآخر.

4. يلتزم جميع الأطراف بالتعامل بحسن نية واحترام الأنظمة والآداب العامة.

5. لا تضمن المنصة إتمام أي معاملة أو تحقيق ربح أو بيع أي منتج، ولا تتحمل الالتزامات الخاصة بالبائع أو المشتري إلا في الحدود التي تكون فيها دبرة مقدمة للخدمة مباشرة.

المادة (13): المنتجات والخدمات المعروضة

1. يتحمل التاجر أو المورد وحده مسؤولية جميع المنتجات أو الخدمات التي يعرضها عبر المنصة.

2. يجب أن تكون المنتجات والخدمات:

    •       نظامية ومسموحًا بتداولها.

    •       أصلية ما لم يتم الإفصاح بوضوح عن طبيعتها.

    •       غير مخالفة للأنظمة.

    •       غير منتهكة لحقوق الملكية الفكرية للغير.

    •       مطابقة للمواصفات والبيانات المعلنة عنها.

3. يلتزم التاجر بصحة جميع المعلومات المتعلقة بالمنتج، ومن ذلك:

    •       الاسم والوصف.

    •       الصور.

    •       السعر.

    •       الكمية المتاحة.

    •       حالة المخزون.

    •       الجودة.

    •       تاريخ الإنتاج والصلاحية عند انطباق ذلك.

    •       متطلبات التخزين.

    •       أي تحذيرات أو تعليمات إلزامية.

    •       التراخيص أو الموافقات النظامية ذات العلاقة.

4. لا يجوز عرض أو بيع أي منتج منتهي الصلاحية أو محظور أو غير صالح للاستخدام أو الاستهلاك.

5. يجوز للمنصة إزالة أو تعليق أي منتج أو خدمة متى تبين لها وجود مخالفة لهذه الاتفاقية أو للأنظمة أو وجود خطر محتمل على المستخدمين.

المادة (14): العروض والكوبونات والعروض السريعة

1. يجوز للتاجر إنشاء عروض ترويجية أو تخفيضات أو كوبونات من خلال الأدوات التي توفرها المنصة.

2. يجب أن تكون جميع العروض واضحة وصحيحة وغير مضللة.

3. يلتزم التاجر بالإفصاح بوضوح عن:

    •       السعر الأصلي.

    •       السعر بعد الخصم.

    •       نسبة أو قيمة الخصم.

    •       مدة العرض.

    •       الكمية المتاحة.

    •       شروط الاستفادة من العرض.

    •       أي قيود جوهرية مرتبطة به.

4. يجوز للتاجر تقديم عروض مخفضة ومحدودة المدة بهدف تصريف المخزون، بما في ذلك المنتجات التي تقترب من انتهاء مدة صلاحيتها، متى كان بيعها وتداولها مسموحًا به نظامًا.

5. في المنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية، يلتزم التاجر بإظهار تاريخ انتهاء الصلاحية بوضوح وأي معلومات جوهرية تؤثر في قرار الشراء.

6. يظل التاجر مسؤولًا بصورة كاملة عن سلامة المنتج وصلاحيته ومطابقته للأنظمة حتى وقت البيع أو التسليم.

7. لا يجوز في جميع الأحوال عرض أو بيع أي منتج منتهي الصلاحية أو غير صالح للاستهلاك أو محظور تداوله.

8. يقتصر دور دبرة في العروض السريعة على توفير الوسيلة التقنية لنشر العرض وإرسال الإشعارات وإتمام الخدمات التقنية المرتبطة به، ولا تعد دبرة ضامنة للمنتج أو لسلامته.

المادة (15): نظام متابعة المتاجر

1. يجوز للمستخدم متابعة أي متجر متاح داخل المنصة.

2. يتيح نظام المتابعة للمتجر إرسال إشعارات وتنبيهات وعروض إلى المستخدمين الذين يتابعونه، بحسب تفضيلات المستخدم والضوابط النظامية.

3. يمكن أن تشمل الإشعارات:

    •       العروض الجديدة.

    •       التخفيضات.

    •       العروض محدودة المدة.

    •       تصفية المخزون.

    •       المنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية.

    •       توفر منتجات جديدة.

4. يجوز للمنصة تمكين المتجر من إرسال عروض عاجلة إلى متابعيه بهدف تمكينه من تصريف مخزون قابل للتلف أو قريب من انتهاء الصلاحية خلال مدة زمنية قصيرة، متى كان المنتج صالحًا للبيع ومسموحًا بتداوله نظامًا.

5. لا تمنح المتابعة التاجر حق الوصول إلى بيانات المستخدم الشخصية إلا في الحدود التي تسمح بها الأنظمة وسياسة الخصوصية.

6. يجوز للمستخدم إلغاء متابعة أي متجر أو تعديل تفضيلات الإشعارات في أي وقت.

المادة (16): الإعلانات المدفوعة

1. يجوز للمنصة تقديم خدمات إعلانية مدفوعة للتجار أو الموردين أو أي جهات أخرى.

2. يتحمل المعلن وحده مسؤولية صحة الإعلان ومحتواه، بما في ذلك الأسعار والعروض والصور والادعاءات والمعلومات التي يتضمنها.

3. يجب أن يكون كل إعلان:

    •       صحيحًا.

    •       غير مضلل.

    •       متوافقًا مع الأنظمة.

    •       غير منتهك لحقوق الغير.

4. يجوز للمنصة رفض أو إزالة أو تعليق أي إعلان في أي وقت إذا رأت أنه يخالف هذه الاتفاقية أو الأنظمة.

5. لا يعد قبول المنصة للإعلان أو نشره مراجعة أو تصديقًا أو ضمانًا منها لصحة المنتج أو الخدمة أو محتوى الإعلان.

6. لا تضمن المنصة للمعلن عددًا معينًا من المشاهدات أو المبيعات أو الطلبات أو الإيرادات، إلا إذا نصت صراحة على ضمان محدد ضمن حملة معينة.

المادة (17): الخدمات المستقبلية

1. يجوز للمنصة إطلاق خدمات أو منتجات أو مزايا جديدة في أي وقت.

2. تعتبر الخدمات المستقبلية خاضعة لهذه الاتفاقية ما لم تنص المنصة على شروط خاصة بها.

3. يجوز للمنصة إخضاع بعض الخدمات المستقبلية لرسوم أو اشتراكات أو شروط استخدام خاصة.

4. يجب إيضاح الرسوم أو الشروط الجوهرية الخاصة بالخدمة للمستخدم قبل اشتراكه فيها أو استخدامه لها.

الباب الرابع: المدفوعات والرسوم والعمولات

المادة (18): وسائل الدفع

1. تتم المدفوعات داخل المنصة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية التي تعتمدها دبرة.

2. يجوز للمنصة إضافة أو إلغاء أو تعليق أي وسيلة دفع وفق احتياجاتها التشغيلية أو المتطلبات النظامية.

3. يلتزم المستخدم باستخدام وسائل دفع يملك حق استخدامها نظامًا.

4. يجوز للمنصة الاستعانة بمزودي خدمات دفع مرخصين لمعالجة المدفوعات.

5. لا تحتفظ المنصة ببيانات البطاقات البنكية إلا في الحدود التي تسمح بها الأنظمة والمعايير الأمنية أو من خلال مزود خدمة دفع معتمد.

المادة (19): العمولات

1. تستحق دبرة العمولة أو الرسوم المقررة على كل عملية تتم من خلال المنصة وفق النسبة أو القيمة المعلنة وقت إجراء المعاملة.

2. تستحق العمولة عند إتمام العملية وفق آلية المنصة، ويجوز خصمها مباشرة من المبالغ المستحقة للتاجر أو تحصيلها بأي وسيلة معتمدة.

3. يجوز للمنصة تعديل نسب العمولات أو الرسوم مستقبلًا، على أن يتم إشعار المستخدمين بالتعديلات الجوهرية قبل سريانها بمدة مناسبة.

4. لا يسري أي تعديل على العمولة بأثر رجعي على عملية مكتملة قبل نفاذ التعديل، إلا لتصحيح خطأ واضح أو إذا كان ذلك مطلوبًا نظامًا.

5. يتحمل الطرف المحدد في المنصة رسوم بوابة الدفع أو الرسوم البنكية وغيرها وفق ما يتم الإفصاح عنه أثناء المعاملة.

6. تحدد معالجة العمولة عند إلغاء العملية أو استردادها وفق سبب الإلغاء وسياسة الاسترداد والأنظمة المعمول بها.

المادة (20): الاشتراكات

1. قد تقدم المنصة باقات اشتراك مدفوعة للمستخدمين أو التجار وفق الأسعار والمزايا المعلنة.

2. يجب الإفصاح قبل إتمام الاشتراك عن:

    •       قيمة الاشتراك.

    •       مدة الاشتراك.

    •       الخدمات أو المزايا المشمولة.

    •       آلية التجديد.

    •       طريقة إلغاء التجديد.

    •       شروط الاسترداد إن وجدت.

3. إذا كانت الباقة تتجدد تلقائيًا، فيجب توضيح ذلك للمشترك قبل إتمام الاشتراك.

4. يجوز للمشترك إلغاء التجديد التلقائي وفق الآلية التي توفرها المنصة، ويظل الاشتراك فعالًا حتى نهاية الفترة المدفوعة ما لم تنص السياسة أو الأنظمة على خلاف ذلك.

5. لا تعتبر الرسوم غير قابلة للاسترداد بصورة مطلقة إذا كان للمستخدم حق في الاسترداد بموجب الأنظمة المعمول بها.

6. يجوز للمنصة تعليق مزايا الاشتراك في حال عدم سداد الرسوم المستحقة.

المادة (21): الضرائب والرسوم الحكومية

1. يتحمل كل مستخدم أو تاجر أو مورد الضرائب والرسوم النظامية المستحقة عليه وفقًا للأنظمة المعمول بها.

2. كل تاجر مسؤول عن التزاماته المتعلقة بضريبة القيمة المضافة أو الزكاة أو أي التزامات ضريبية أخرى بحسب صفته النظامية.

3. يلتزم التاجر بإصدار الفواتير الضريبية متى كان ذلك واجبًا نظامًا.

4. لا تتحمل دبرة أي التزام ضريبي يخص المستخدم أو التاجر ما لم تكن المنصة مسؤولة عنه بموجب النظام.

المادة (22): الفواتير والسجلات المالية

1. تحتفظ المنصة بسجل إلكتروني للعمليات التي تتم من خلالها وفق الأنظمة وسياسات الاحتفاظ بالبيانات.

2. يجوز للمنصة إصدار فواتير أو إشعارات دفع إلكترونية بحسب طبيعة الخدمة أو العملية.

3. تعد السجلات الإلكترونية الصادرة عن المنصة من وسائل الإثبات التي يجوز الاستناد إليها وفق الأنظمة المعمول بها، دون أن تكون حجة مطلقة إذا ثبت خلافها بالوسائل النظامية المعتبرة.

4. يلتزم المستخدم أو التاجر بمراجعة الفواتير والسجلات والإبلاغ عن أي خطأ خلال المدة المقررة في الأنظمة أو السياسات ذات العلاقة.

الباب الخامس: الاسترداد والنزاعات المالية

المادة (23): العمليات المالية المتنازع عليها

يجوز للمنصة تعليق أو إلغاء أو مراجعة أي عملية مالية عند وجود سبب معقول، ومن ذلك:

1. وجود عملية احتيالية أو اشتباه جدي في الاحتيال.

2. استخدام وسيلة دفع غير مصرح بها.

3. وجود مخالفة لهذه الاتفاقية أو للأنظمة.

4. صدور اعتراض أو طلب استرداد من جهة مختصة أو مزود خدمة الدفع.

5. وجود خلل تقني جوهري يؤثر في صحة العملية.

6. عدم اجتياز إجراءات التحقق أو الامتثال المطلوبة.

7. يجوز للمنصة عند وجود نزاع أو طلب استرداد أو اشتباه في الاحتيال تعليق أو حجز المبلغ محل النزاع أو جزء من التسوية المالية بالقدر اللازم وحتى انتهاء التحقق، وفق الأنظمة المعمول بها.

المادة (24): الاسترداد ورد المبالغ

1. تخضع طلبات الاسترداد للأنظمة المعمول بها وسياسة الاسترداد الخاصة بالمنصة وطبيعة المنتج أو الخدمة.

2. لا يحق للمستخدم استرداد الرسوم أو الاشتراكات بعد الانتفاع بالخدمة متى كان عدم الاسترداد جائزًا نظامًا.

3. يجوز للمنصة إجراء الاسترداد كليًا أو جزئيًا في الحالات التي تراها مستحقة أو إذا كان الاسترداد واجبًا نظامًا.

4. يتم رد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية أو بأي وسيلة أخرى تعتمدها المنصة وفق الإجراءات النظامية.

5. يجوز خصم التكاليف أو الرسوم التي لا تكون قابلة للاسترداد متى كان ذلك مسموحًا به نظامًا.

المادة (25): الأخطاء المالية والتقنية

1. إذا نتج عن خطأ تقني أو بشري تنفيذ عملية مالية بصورة غير صحيحة، يتعاون الأطراف لتصحيح الخطأ.

2. يجوز للمنصة تصحيح الأخطاء الحسابية أو التقنية متى ثبت وقوعها، مع إشعار الأطراف المتأثرة إذا كان ذلك مطلوبًا.

3. لا يجوز لأي مستخدم الاحتفاظ بمبلغ أو منفعة مالية حصل عليها نتيجة خطأ واضح في النظام أو التسعير أو المعالجة المالية.

4. يلتزم المستخدم برد أي مبلغ تم تحويله إليه بطريق الخطأ متى ثبت ذلك نظامًا.

5. لا يترتب على تصحيح الخطأ تحميل المنصة مسؤولية تتجاوز ما تقرره الأنظمة.

الباب السادس: التزامات المستخدم

المادة (26): الاستخدام المشروع

1. يلتزم المستخدم باستخدام المنصة استخدامًا مشروعًا وحسن النية، ويحظر عليه استخدام المنصة لأي غرض يخالف الأنظمة أو هذه الاتفاقية أو يضر بالمنصة أو مستخدميها أو التجار أو الموردين أو أي طرف آخر.

2. يلتزم المستخدم بالتأكد من صحة المحتوى والمعلومات والبيانات التي يقدمها أو ينشرها أو يرسلها من خلال المنصة، ويتحمل المسؤولية عن أي تصرف يقوم به من خلال حسابه.

3. يحظر استخدام المنصة بقصد الاحتيال أو التضليل أو التحايل على الأنظمة أو حقوق الغير أو آليات المنصة أو رسومها أو عمولاتها.

4. يحق للمنصة اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاشتباه في أي استخدام غير مشروع، بما في ذلك طلب التحقق أو تعليق بعض الخدمات أو الحساب أو إنهائه وفق هذه الاتفاقية والأنظمة.

المادة (27): صحة البيانات

1. يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة ومحدثة.

2. يتحمل المستخدم وحده المسؤولية عن أي ضرر أو التزام ينشأ عن تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أو قديمة.

3. يجوز للمنصة طلب تحديث البيانات أو إعادة التحقق من هوية المستخدم أو التاجر أو المنشأة أو الحساب البنكي أو أي بيانات أخرى متى رأت ذلك ضروريًا أو كان مطلوبًا نظامًا.

4. يجوز للمنصة تعليق الحساب أو بعض خصائصه أو الخدمات المرتبطة به مؤقتًا إلى حين استكمال التحديث أو التحقق المطلوب.

5. يلتزم المستخدم بإبلاغ المنصة عن أي تغيير جوهري في بياناته قد يؤثر في الحساب أو المعاملات أو الالتزامات النظامية.

المادة (28): المحتوى المنشور

1. يتحمل المستخدم أو التاجر وحده المسؤولية عن جميع المواد والمحتوى والبيانات والصور والمعلومات التي ينشرها أو يرفعها أو يرسلها عبر المنصة.

2. يضمن ناشر المحتوى امتلاكه الحقوق والتراخيص اللازمة لاستخدامه ونشره، وألا ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو أي حق للغير.

3. يمنح المستخدم دبرة ترخيصًا غير حصري بالقدر اللازم لاستضافة المحتوى وعرضه ومعالجته ونسخه تقنيًا وتشغيل خدمات المنصة وتحسينها وتسويق المنتجات أو الخدمات المرتبطة به داخل المنصة.

4. لا يؤدي هذا الترخيص إلى انتقال ملكية المحتوى إلى دبرة.

5. لا يجوز استخدام المحتوى الخاص بالمستخدم أو التاجر لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي عام أو مستقل خارج نطاق تشغيل وتحسين خدمات دبرة، إلا وفق أساس نظامي مشروع وما تقرره سياسة الخصوصية والموافقات المطلوبة نظامًا.

6. يجوز لدبرة استخدام البيانات المجمعة أو مجهولة الهوية في تحسين خدماتها وتقنياتها وتحليلاتها، بما يتفق مع الأنظمة وسياسة الخصوصية.

المادة (29): الأفعال المحظورة

يحظر على أي مستخدم أو تاجر القيام بأي من الأفعال الآتية:

1. انتحال شخصية أي فرد أو جهة.

2. استخدام بيانات أو مستندات مزورة.

3. نشر معلومات كاذبة أو مضللة أو مخالفة للأنظمة.

4. نشر محتوى مخالف للأنظمة أو الآداب العامة أو حقوق الغير.

5. انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

6. جمع بيانات المستخدمين أو التجار دون تصريح أو أساس نظامي.

7. إرسال رسائل غير مرغوب فيها أو القيام بممارسات إزعاج أو احتيال.

8. إساءة استخدام العروض أو الكوبونات أو الخصومات.

9. إنشاء حسابات متعددة بقصد التحايل على القيود أو الأنظمة أو العمولات.

10. التلاعب بالتقييمات أو المراجعات أو ترتيب المنتجات أو إنشاء طلبات أو معاملات وهمية.

11. التحايل على عمولة دبرة أو رسومها من خلال نقل أو إتمام معاملة خارج المنصة بعد أن تم التعارف أو الوصول إلى الطرف الآخر من خلال دبرة، متى كانت المعاملة من النوع الذي تقرر دبرة إتمامه من خلالها.

12. إساءة استخدام طلبات الاسترداد أو الاعتراضات أو وسائل الدفع بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة.

13. استخراج بيانات المنصة آليًا أو نسخها أو أرشفتها أو إعادة استخدامها دون تصريح، بما في ذلك Scraping.

المادة (30): إساءة استخدام المنصة

1. يحظر على المستخدم أو التاجر أو أي طرف آخر استخدام المنصة بطريقة تؤدي إلى تعطيلها أو إبطائها أو التأثير في كفاءتها أو أمنها.

2. يحظر محاولة تجاوز أو تعطيل أو اختبار وسائل الحماية الأمنية الخاصة بالمنصة دون تصريح كتابي مسبق.

3. يمنع استخدام البرامج أو الروبوتات أو السكربتات أو الوسائل الآلية غير المصرح بها للوصول إلى بيانات المنصة أو استخراجها أو تحليلها أو إعادة استخدامها.

4. يحظر إنشاء حسابات أو طلبات أو عمليات أو تقييمات وهمية.

5. يحظر استخدام المنصة للإضرار بأي مستخدم أو تاجر أو مورد أو المنافسة بطريقة غير مشروعة.

6. يجوز للمنصة اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والنظامية اللازمة لمنع أو الحد من أي إساءة استخدام.

الباب السابع: التزامات التاجر

المادة (31): أهلية التاجر

1. يقر التاجر بأنه يملك الأهلية النظامية والتراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط التجاري محل عرضه عبر المنصة.

2. يلتزم التاجر بالمحافظة على سريان السجل التجاري والتراخيص والشهادات والتصاريح اللازمة طوال مدة استخدامه للمنصة.

3. يجوز للمنصة طلب أي مستندات لإثبات أهلية التاجر أو نشاطه في أي وقت.

4. يتحمل التاجر وحده أي مسؤولية نظامية أو مالية تنشأ عن مزاولة نشاط دون ترخيص أو تصريح لازم.

المادة (32): التزامات التاجر العامة

يلتزم التاجر بما يلي:

1. عرض منتجات أو خدمات نظامية ومسموح بتداولها.

2. الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

3. احترام حقوق العملاء والمستهلكين.

4. التعامل بحسن نية.

5. عدم استغلال المنصة في أي نشاط غير مشروع.

6. الالتزام بسياسات المنصة المعتمدة والمعلنة.

7. دفع مستحقات المنصة والرسوم والعمولات دون تأخير.

8. الالتزام بسلامة المنتجات وتخزينها بالطريقة الصحيحة، ومراعاة تواريخ إنتاجها وصلاحيتها ومتطلبات حفظها ونقلها.

9. إبلاغ دبرة فورًا عن أي منتج غير آمن أو معيب أو خاضع لاستدعاء أو سحب من السوق.

10. الالتزام بالمتطلبات الضريبية والفواتير والتراخيص وأي متطلبات نظامية ترتبط بنشاطه أو منتجاته.

المادة (33): المنتجات والخدمات

1. يضمن التاجر صحة جميع البيانات المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة.

2. يلتزم بأن تكون الأسعار والمواصفات والصور والكميات وحالة المخزون وتواريخ الصلاحية -عند انطباقها- مطابقة للحقيقة.

3. يتحمل التاجر مسؤولية أي اختلاف جوهري بين المنتج المعلن والمنتج المقدم للمشتري.

4. يحظر عرض المنتجات المحظورة أو المقلدة أو غير المشروعة أو المنتهية الصلاحية.

5. يجوز للمنصة إزالة أو تعليق أي منتج يخالف هذه الاتفاقية أو الأنظمة، ودون أن يؤدي ذلك إلى انتقال مسؤولية المنتج إلى دبرة.

6. يتحمل التاجر مسؤولية حفظ وتخزين ونقل المنتج وفق الاشتراطات المناسبة حتى تسليمه للمشتري.

المادة (34): الأسعار والعروض

1. يلتزم التاجر بإدخال الأسعار بصورة صحيحة ودقيقة.

2. يتحمل التاجر مسؤولية أي خطأ في التسعير ناتج عن إدخاله للبيانات.

3. إذا وجد خطأ تقني من المنصة أثر في السعر، يجوز للمنصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحه وفق الأنظمة.

4. يحظر الإعلان عن خصومات أو عروض وهمية أو مضللة.

5. يلتزم التاجر بالشروط والأسعار والمدة والكمية التي أعلن عنها في العرض وفق الأنظمة.

6. لا تتحمل المنصة المسؤولية عن خطأ التاجر في السعر أو بيانات العرض.

المادة (35): العروض السريعة والمنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية

1. يجوز للتاجر إنشاء عروض مخفضة ومحدودة المدة لتصريف المخزون، بما في ذلك المنتجات التي تقترب من انتهاء صلاحيتها، متى كان بيعها وتداولها مسموحًا به نظامًا.

2. يجب أن يتضمن العرض -بحسب طبيعة المنتج- المعلومات الآتية بصورة واضحة:

    •       اسم المنتج ووصفه.

    •       الكمية المتاحة.

    •       السعر الأصلي.

    •       السعر بعد الخصم.

    •       مدة العرض.

    •       تاريخ انتهاء الصلاحية الصحيح متى كان المنتج ذا صلاحية.

    •       أي معلومات أو تحذيرات جوهرية تؤثر في قرار الشراء.

3. يظل التاجر مسؤولًا بصورة كاملة عن سلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك أو الاستخدام ومطابقته للأنظمة حتى وقت البيع أو التسليم.

4. يحظر عرض أو بيع أي منتج منتهي الصلاحية أو غير صالح للاستهلاك أو محظور تداوله.

5. يجوز لدبرة إرسال إشعارات للمستخدمين أو متابعي المتجر بشأن هذه العروض وفق تفضيلاتهم والأنظمة.

6. يقتصر دور دبرة على توفير الوسيلة التقنية لنشر العرض وإرساله للمستخدمين وإدارة المعاملة إلكترونيًا، ولا تعد طرفًا منتجًا أو بائعًا للسلعة.

7. يتحمل التاجر المسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة تنتج عن تقديم معلومات غير صحيحة عن الصلاحية أو سلامة المنتج.

المادة (36): الامتثال النظامي

1. يلتزم التاجر بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بحسب طبيعة نشاطه، بما في ذلك أنظمة التجارة والزكاة والضرائب والجمارك وحماية المستهلك والجهات التنظيمية الأخرى.

2. يلتزم التاجر بعدم استخدام المنصة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاحتيال أو التجارة غير المشروعة أو أي نشاط محظور.

3. يجوز للمنصة تعليق أو إيقاف حساب التاجر عند وجود مخالفة أو اشتباه معقول أو بناءً على طلب جهة مختصة.

4. يجوز لدبرة طلب أي مستندات أو معلومات لازمة لأغراض التحقق والامتثال.

الباب الثامن: المحتوى والإعلانات

المادة (37): ملكية المحتوى

1. يحتفظ المستخدم أو التاجر بملكية المحتوى الذي ينشئه.

2. يمنح المستخدم أو التاجر دبرة ترخيصًا غير حصري وقابلًا للترخيص من الباطن بالقدر اللازم لتشغيل المنصة وعرض المحتوى وتقديم الخدمات والترويج للعروض والمتاجر داخل منظومة دبرة.

3. يقتصر استخدام دبرة للمحتوى على الأغراض المشروعة والمرتبطة بخدماتها وتشغيلها وتطويرها وفق هذه الاتفاقية وسياسة الخصوصية.

4. ينتهي الترخيص بالنسبة للمحتوى المحذوف خلال مدة معقولة من حذفه، مع جواز الاحتفاظ بالنسخ اللازمة لأغراض النسخ الاحتياطي أو الامتثال أو الإثبات أو حماية الحقوق وفق الأنظمة.

المادة (38): المحتوى المحظور

يحظر نشر أو رفع أو مشاركة أي محتوى يتضمن، على سبيل المثال:

1. معلومات كاذبة أو مضللة.

2. انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

3. بيانات شخصية للغير دون مسوغ نظامي.

4. برمجيات ضارة أو أكواد خبيثة.

5. محتوى ينطوي على احتيال أو خداع أو نشاط غير مشروع.

6. مواد أو منتجات محظورة بموجب الأنظمة.

7. أي محتوى قد يؤدي إلى الإضرار بالمنصة أو مستخدميها.

8. أي محتوى مخالف للأنظمة أو الآداب العامة.

ويجوز للمنصة إزالة المحتوى أو تقييده أو تعليق الحساب المرتبط به إذا وجدت أسبابًا معقولة تدل على مخالفته.

المادة (39): التقييمات والتعليقات

1. يجوز للمستخدمين تقييم المتاجر والمنتجات والخدمات متى أتاحت المنصة ذلك.

2. يجب أن تعكس التقييمات تجربة حقيقية وألا تتضمن معلومات مضللة أو مسيئة أو مخالفة للأنظمة.

3. يحظر شراء أو بيع أو التلاعب بالتقييمات أو إنشاء تقييمات وهمية.

4. يجوز للمنصة إزالة أي تقييم أو تعليق إذا ثبتت مخالفته لهذه الاتفاقية أو الأنظمة أو تبين لها وجود تلاعب.

5. لا تتحمل المنصة مسؤولية الآراء الشخصية التي ينشرها المستخدمون، مع احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحتوى المخالف.

الباب التاسع: الملكية الفكرية وحقوق التقنية

المادة (40): ملكية منصة دبرة

1. تعد منصة دبرة وما يتصل بها من تطبيقات ومواقع وبرمجيات وأنظمة وقواعد بيانات وتصاميم وواجهات وهوية بصرية وتقنيات وأدوات وخدمات ومكونات تقنية ملكًا حصريًا لدبرة أو للجهات المرخصة لها، وتحظى بالحماية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

2. لا يترتب على استخدام المنصة انتقال أي حق من حقوق الملكية الفكرية إلى المستخدم أو التاجر أو أي طرف آخر.

3. جميع الحقوق غير الممنوحة صراحة بموجب هذه الاتفاقية تبقى محفوظة لدبرة.

المادة (41): العلامات التجارية

1. تعد كلمة «دبرة» وشعارها وهويتها البصرية وأسماؤها التجارية وأسماء خدماتها ومنتجاتها علامات أو حقوقًا تجارية مملوكة أو مرخصة لدبرة.

2. يحظر استخدام أي علامة تجارية تخص دبرة أو أي علامة مشابهة لها بصورة قد تؤدي إلى اللبس أو الإيهام بوجود علاقة أو اعتماد أو شراكة دون موافقة كتابية مسبقة.

3. يجوز لدبرة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لحماية علاماتها التجارية.

المادة (42): البرمجيات والأنظمة

1. جميع الأكواد البرمجية والأنظمة والتطبيقات والواجهات وأدوات الإدارة والخدمات الإلكترونية التي تطورها أو تمتلكها دبرة تعد من أصولها التقنية المحمية.

2. يحظر نسخ أو تعديل أو ترجمة أو تفكيك أو إجراء هندسة عكسية أو محاولة استخراج الشفرة المصدرية لأي جزء من المنصة إلا إذا كان ذلك مسموحًا به صراحة بموجب نظام واجب التطبيق.

3. لا يجوز إعادة إنتاج أو بيع أو ترخيص أو تأجير أو توزيع أي جزء من البرمجيات أو الخدمات دون موافقة كتابية مسبقة من دبرة.

المادة (43): قواعد البيانات

1. تعد قواعد البيانات الخاصة بالمنصة، بما في ذلك بيانات المنتجات والمتاجر والعروض والإحصاءات والتصنيفات وسجلات العمليات، من الأصول المحمية لدبرة، مع مراعاة حقوق أصحاب البيانات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

2. يحظر استخراج أو نسخ أو إعادة استخدام أي جزء جوهري من قواعد البيانات أو استخدامها لإنشاء قاعدة بيانات منافسة أو خدمة مشابهة.

3. يحظر جمع البيانات باستخدام وسائل آلية أو برمجية أو تقنية دون موافقة كتابية مسبقة.

المادة (44): الخوارزميات والذكاء الاصطناعي

1. تعد الخوارزميات ومحركات البحث والترتيب والتوصية والتحليل وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات التقنية المستخدمة داخل دبرة أسرارًا تجارية وأصولًا تقنية مملوكة أو مرخصة لها.

2. يحظر محاولة تحليل هذه الأنظمة أو اكتشاف آلياتها أو تقليدها أو إعادة بنائها أو استخدامها لتطوير خدمات منافسة.

3. يحظر محاولة اكتشاف أو التلاعب بالعوامل المؤثرة في ترتيب المتاجر أو المنتجات أو العروض أو نتائج البحث أو التوصيات بقصد الحصول على أفضلية غير مشروعة.

4. لا يجوز استخدام بيانات أو مخرجات أو محتوى دبرة لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي خارجي أو نظام تعلم آلي منافس دون موافقة كتابية مسبقة من دبرة.

المادة (45): البيانات التحليلية والإحصائية

1. يجوز لدبرة إنشاء تقارير وإحصاءات وتحليلات اعتمادًا على البيانات الناتجة عن استخدام المنصة، مع الالتزام بأنظمة حماية البيانات الشخصية.

2. يجوز لدبرة استخدام البيانات التحليلية والمجمعة أو مجهولة الهوية لتحسين خدماتها ومنتجاتها وإعداد الدراسات وقياس الأداء والتخطيط والتطوير.

3. عند مشاركة أو استخدام بيانات تحليلية لأغراض تجارية أو بحثية، تتم معالجتها بصورة مجمعة أو مجهولة الهوية متى كان ذلك مطلوبًا نظامًا بحيث لا تحدد شخصًا بعينه.

4. لا يكون للمستخدم أو التاجر حق ملكية مستقل في التقارير أو التحليلات المجمعة التي تنشئها دبرة من خلال أنظمتها، دون إخلال بحقوقه النظامية في بياناته الشخصية.

المادة (46): الأسرار التجارية

1. يلتزم مستخدمو المنصة بالمحافظة على سرية أي معلومات غير معلنة يحصلون عليها بسبب استخدامهم للمنصة متى كانت بطبيعتها أو ظروف الإفصاح عنها تعد أسرارًا تجارية.

2. يحظر استغلال الأسرار التجارية الخاصة بدبرة أو بأي مستخدم أو تاجر لتحقيق منفعة شخصية أو تجارية غير مشروعة أو للإضرار بالغير.

3. يستمر الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية حتى بعد انتهاء العلاقة مع المنصة في الحدود التي تقررها الأنظمة.

المادة (47): الترخيص المحدود باستخدام المنصة

1. تمنح دبرة المستخدم ترخيصًا شخصيًا ومحدودًا وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام المنصة وخدماتها وفقًا لهذه الاتفاقية.

2. يقتصر الترخيص على الاستخدام المشروع للخدمات، ولا يمنح المستخدم حق نسخ أو تعديل أو إعادة بيع أو استغلال أي جزء من المنصة أو البرمجيات أو التقنية خارج الاستخدام المصرح به.

3. ينتهي الترخيص تلقائيًا عند إنهاء الحساب أو انتهاء حق المستخدم في استخدام المنصة.

4. لا يجوز تفسير هذا الترخيص على أنه يمنح المستخدم أي حقوق ملكية فكرية في دبرة أو تقنياتها.

المادة (48): الإبلاغ عن انتهاكات الملكية الفكرية

1. يجوز لأي شخص يدعي وجود انتهاك لحقوق ملكيته الفكرية داخل المنصة تقديم بلاغ إلى دبرة مدعومًا بالمعلومات والمستندات التي تثبت الحق المدعى به.

2. يجوز لدبرة تعليق أو إزالة المحتوى محل البلاغ مؤقتًا إذا وجدت أسبابًا معقولة تستدعي ذلك إلى حين التحقق، ولا يعد هذا الإجراء إقرارًا منها بصحة الادعاء.

3. يجوز للمنصة طلب معلومات أو مستندات إضافية من مقدم البلاغ أو الطرف الآخر.

4. تحتفظ دبرة بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها وحقوق الغير، بما في ذلك إزالة المحتوى أو تقييد الوصول إليه أو تعليق الحساب عند ثبوت المخالفة.

5. لا تتحمل دبرة مسؤولية الفصل النهائي في ملكية الحق محل النزاع، ويجوز للأطراف الرجوع إلى الجهات المختصة وفق الأنظمة.

الباب العاشر: حماية البيانات والخصوصية

المادة (49): المبادئ العامة لمعالجة البيانات

1. تلتزم دبرة بجمع ومعالجة واستخدام وحفظ البيانات الشخصية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبالأخص الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

2. تلتزم المنصة بمبادئ المشروعية والشفافية والدقة وتقليل البيانات وتحديد الغرض وأمن المعلومات، وعدم الاحتفاظ بالبيانات لمدة تتجاوز ما تقتضيه الأغراض المشروعة أو المتطلبات النظامية.

3. لا تتم معالجة البيانات الشخصية إلا للأغراض المرتبطة بتشغيل المنصة وتقديم خدماتها وتحسينها والامتثال للأنظمة، أو بناءً على موافقة صاحب البيانات متى كانت الموافقة مطلوبة نظامًا.

4. يلتزم المستخدم بمراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بدبرة، وتعد جزءًا مكملاً لهذه الاتفاقية.

المادة (50): البيانات التي يجوز جمعها

يجوز للمنصة جمع ومعالجة البيانات اللازمة لتقديم خدماتها، بحسب طبيعة استخدام المستخدم أو التاجر، ومن ذلك على سبيل المثال:

1. بيانات الهوية.

2. الاسم.

3. رقم الجوال.

4. البريد الإلكتروني.

5. بيانات الحساب.

6. بيانات النشاط التجاري.

7. بيانات السجل التجاري.

8. بيانات الفواتير.

9. بيانات الضرائب.

10. بيانات العمليات المالية.

11. بيانات الأجهزة المستخدمة.

12. عنوان بروتوكول الإنترنت (IP).

13. بيانات الموقع الجغرافي عند تفعيلها من المستخدم أو عند الحاجة لها لتقديم خدمة محددة.

14. بيانات الاستخدام.

15. سجلات الدخول والخروج.

16. بيانات الدعم الفني.

17. بيانات التواصل.

18. بيانات الإعلانات والعروض.

19. بيانات الاشتراكات.

20. أي بيانات أخرى تكون ضرورية لتقديم الخدمة أو للامتثال للأنظمة، على أن يتم جمعها واستخدامها في الحدود اللازمة.

المادة (51): أغراض معالجة البيانات

يجوز لدبرة استخدام البيانات للأغراض الآتية:

1. إنشاء وإدارة الحسابات.

2. التحقق من الهوية.

3. تنفيذ وإدارة العمليات والمعاملات.

4. معالجة المدفوعات والتسويات.

5. تقديم خدمات الاشتراك.

6. تشغيل الخدمات التقنية.

7. مكافحة الاحتيال وإساءة الاستخدام.

8. اكتشاف الأنشطة المشبوهة.

9. تطوير وتحسين الخدمات.

10. تحسين تجربة المستخدم.

11. إرسال الإشعارات والتنبيهات اللازمة.

12. تقديم الدعم الفني وخدمة العملاء.

13. إعداد الإحصاءات والتحليلات المجمعة أو مجهولة الهوية.

14. الامتثال للأنظمة واللوائح والطلبات الصادرة من الجهات المختصة.

15. حماية حقوق المنصة ومستخدميها.

16. منع ومكافحة الاختراقات والأنشطة الضارة.

17. أي غرض آخر مشروع يتوافق مع طبيعة الخدمة والأنظمة المعمول بها.

المادة (52): مشاركة البيانات

1. لا تقوم دبرة ببيع البيانات الشخصية للمستخدمين بوصفها سلعة مستقلة.

2. يجوز للمنصة مشاركة البيانات - بالقدر اللازم وللغرض المشروع - مع الجهات الآتية:

    •       مزودي خدمات الدفع.

    •       مزودي الاستضافة السحابية.

    •       مزودي خدمات الرسائل والإشعارات.

    •       مزودي خدمات التحقق من الهوية.

    •       مزودي خدمات التحليلات.

    •       مزودي خدمات الأمن السيبراني.

    •       الجهات الحكومية المختصة.

    •       الجهات القضائية أو الرقابية متى كان ذلك مطلوبًا نظامًا.

    •       الأطراف التي تتطلب المعاملة مشاركتها بالمعلومات اللازمة لتنفيذها.

3. تلتزم دبرة بأن تكون مشاركة البيانات في الحدود اللازمة لتحقيق الغرض المشروع وبما يتوافق مع الأنظمة وسياسة الخصوصية.

4. لا يجوز لأي طرف يتلقى بيانات من دبرة استخدامها لأغراض مستقلة غير مصرح بها أو تجاوز نطاق الغرض الذي شاركت من أجله، متى كان خاضعًا لالتزام تعاقدي أو نظامي بذلك.

المادة (53): الاحتفاظ بالبيانات

1. تحتفظ المنصة بالبيانات طوال المدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها أو المدة التي تتطلبها الأنظمة.

2. يجوز الاحتفاظ ببعض البيانات بعد إغلاق الحساب إذا كان ذلك ضروريًا للأسباب الآتية:

    •       الامتثال لمتطلبات نظامية.

    •       تنفيذ التزامات قانونية أو تعاقدية قائمة.

    •       حماية حقوق المنصة أو مستخدميها.

    •       حل النزاعات.

    •       مكافحة الاحتيال.

    •       تنفيذ أو إثبات العمليات السابقة.

    •       تنفيذ أوامر الجهات المختصة.

3. بعد انتهاء الغرض ومدة الاحتفاظ النظامية، تقوم المنصة بحذف البيانات أو إتلافها أو جعلها مجهولة الهوية وفق الأنظمة وسياساتها الفنية.

المادة (54): حقوق أصحاب البيانات

يكون لصاحب البيانات، في الحدود التي تقررها الأنظمة، الحقوق الآتية:

1. الحق في العلم بكيفية جمع بياناته ومعالجتها.

2. الحق في الوصول إلى بياناته.

3. الحق في طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمالها.

4. الحق في طلب تحديث البيانات.

5. الحق في طلب إتلاف أو حذف البيانات متى كان ذلك جائزًا نظامًا.

6. الحق في سحب الموافقة متى كانت المعالجة مبنية على الموافقة وكان السحب جائزًا نظامًا.

7. الحق في تقديم شكوى بشأن معالجة بياناته.

8. أي حقوق أخرى يمنحها النظام لصاحب البيانات.

ويجوز للمنصة طلب التحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذ أي طلب يتعلق بحقوق البيانات.

المادة (55): نقل البيانات

1. يجوز نقل البيانات أو معالجتها داخل المملكة أو خارجها إذا كان ذلك ضروريًا لتقديم الخدمة أو لتشغيل المنصة أو الاستعانة بمزودي خدمات تقنيين أو سحابيين، وذلك مع الالتزام بالضوابط النظامية المطبقة على نقل البيانات.

2. تتخذ دبرة التدابير المناسبة لحماية البيانات عند نقلها أو معالجتها لدى أطراف خارجية.

3. لا يجوز نقل البيانات إلى جهة خارجية بصورة تخالف الأنظمة أو تتجاوز الغرض المشروع من المعالجة.

المادة (56): أمن المعلومات

1. تلتزم دبرة بتطبيق إجراءات أمنية وتقنية وإدارية مناسبة لطبيعة البيانات والمخاطر المرتبطة بمعالجتها.

2. قد تشمل هذه الإجراءات - بحسب الحاجة - ما يلي:

    •       ضوابط الوصول.

    •       المصادقة الآمنة.

    •       التشفير.

    •       المراقبة الأمنية.

    •       النسخ الاحتياطي.

    •       إدارة الثغرات.

    •       سجلات التدقيق.

    •       إدارة الصلاحيات.

    •       خطط الاستجابة للحوادث.

3. يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة به وعدم تمكين أي شخص غير مصرح له من استخدامها.

4. لا تضمن المنصة عدم وقوع أي حادث أمني بصورة مطلقة، إلا أنها تتخذ التدابير المعقولة والمناسبة وفق طبيعة نشاطها والأنظمة.

المادة (57): ملفات تعريف الارتباط (Cookies)

1. يجوز للمنصة استخدام ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة لتحسين تجربة المستخدم وتحليل الأداء وتشغيل بعض الخصائص والخدمات.

2. يجوز للمستخدم إدارة إعدادات ملفات تعريف الارتباط من خلال المتصفح أو الجهاز متى كانت هذه الخيارات متاحة، مع العلم أن تعطيل بعض الملفات قد يؤثر في أداء بعض الخدمات.

3. تخضع تفاصيل استخدام ملفات تعريف الارتباط لسياسة الخصوصية أو سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالمنصة.

المادة (58): الإبلاغ عن حوادث البيانات

1. في حال وقوع حادث أمني يؤثر في أمن البيانات الشخصية، تتخذ دبرة الإجراءات المناسبة لاحتواء الحادث وتقييم آثاره وتقليل أضراره.

2. إذا استوجب النظام إشعار الجهات المختصة أو أصحاب البيانات، تلتزم دبرة بذلك وفق المتطلبات النظامية.

3. لا يعد وقوع حادث أمني بذاته دليلاً على تقصير المنصة إذا أثبتت أنها اتخذت التدابير الأمنية والتنظيمية المناسبة والمتوافقة مع الأنظمة.

الباب الحادي عشر: الأمن السيبراني وحماية الأنظمة

المادة (59): حماية البنية التقنية

1. تمتلك دبرة وتدير بنية تقنية تهدف إلى توفير بيئة إلكترونية آمنة وموثوقة للمستخدمين.

2. يجوز للمنصة تحديث أو تعديل أو استبدال أي من أنظمتها أو بنيتها التقنية أو وسائل الحماية الأمنية متى رأت أن ذلك يحقق أمن المنصة أو استمرارية خدماتها.

3. يترتب على أي تحديث أو تعديل تقني التزام المستخدم بالإصدارات والمتطلبات الفنية الجديدة متى كانت لازمة للاستمرار في استخدام الخدمة.

المادة (60): الاستخدام التقني المسموح

يقتصر استخدام المنصة على الوسائل والقنوات التي توفرها دبرة رسميًا.

ويحظر على أي مستخدم أو تاجر أو طرف ثالث:

1. استخدام وسائل غير مصرح بها للوصول إلى خدمات المنصة.

2. تجاوز أو تعطيل أو محاولة تجاوز أنظمة الحماية أو التحقق.

3. محاولة الوصول إلى البيانات أو الأنظمة الداخلية دون تصريح.

4. استخدام أدوات لفحص أو اختبار الثغرات الأمنية دون موافقة كتابية مسبقة.

5. التدخل في عمل المنصة أو خدماتها أو شبكاتها أو خوادمها.

6. إنشاء ضغط أو أحمال تقنية غير معتادة بقصد التأثير في أداء المنصة.

المادة (61): الروبوتات والبرامج الآلية (Bots)

1. يحظر استخدام الروبوتات أو البرامج الآلية أو أدوات الأتمتة أو السكربتات أو برمجيات المحاكاة أو أي وسيلة مشابهة للوصول إلى المنصة أو استخدامها دون موافقة كتابية مسبقة.

2. يشمل الحظر - على سبيل المثال - ما يلي:

    •       إنشاء الحسابات تلقائيًا.

    •       إرسال الطلبات بصورة آلية.

    •       جمع البيانات.

    •       نسخ المحتوى.

    •       مراقبة الأسعار.

    •       مراقبة المنتجات.

    •       نسخ العروض.

    •       إنشاء تقييمات آلية.

    •       تنفيذ عمليات شراء آلية.

    •       التحايل على حدود الاستخدام.

3. يجوز للمنصة تعليق أو إلغاء أي حساب يستخدم هذه الوسائل مع احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.

المادة (62): استخراج البيانات (Scraping)

1. يحظر استخراج أو جمع أو نسخ أو أرشفة أو إعادة استخدام أي بيانات أو محتوى من المنصة باستخدام وسائل آلية أو برمجية بقصد إعادة استخدامها تجاريًا أو إنشاء خدمة أو قاعدة بيانات منافسة.

2. يشمل ذلك على سبيل المثال:

    •       صفحات المنتجات.

    •       بيانات المتاجر.

    •       الأسعار.

    •       الصور.

    •       التقييمات.

    •       التعليقات.

    •       بيانات العملاء.

    •       البيانات الإحصائية.

    •       نتائج البحث.

    •       ترتيب المنتجات.

    •       بيانات العروض.

3. لا يسري هذا الحظر على الحالات التي تسمح بها دبرة صراحة أو توافق عليها كتابيًا.

4. يجوز للمنصة استخدام وسائل تقنية لمنع أو اكتشاف عمليات الاستخراج الآلي غير المصرح بها.

المادة (63): الهندسة العكسية

يحظر على أي مستخدم أو جهة:

1. إجراء هندسة عكسية للمنصة أو لأي جزء منها.

2. محاولة استخراج الشفرة المصدرية.

3. تحليل البروتوكولات الداخلية بقصد تقليد الخدمة.

4. فك أو تجاوز وسائل الحماية التقنية.

5. إنشاء نسخة مماثلة أو مشتقة من المنصة باستخدام معلومات تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.

ولا يخل هذا الحكم بأي حق تقرره الأنظمة صراحة.

المادة (64): واجهات برمجة التطبيقات (API)

1. إذا أتاحت دبرة واجهات برمجية مستقبلًا، فيجب استخدامها فقط وفق الاتفاقية والسياسات والتعليمات التقنية الخاصة بها.

2. يحظر استخدام واجهات API بما يتجاوز الحدود الفنية أو التعاقدية التي تحددها دبرة.

3. يجوز للمنصة تعليق أو إلغاء أي مفتاح API عند إساءة استخدامه أو مخالفته لهذه الاتفاقية.

4. لا يجوز مشاركة مفاتيح API مع أطراف غير مصرح لها.

5. قد تفرض دبرة حدود استخدام أو رسومًا أو متطلبات أمنية خاصة لاستخدام واجهات API.

المادة (65): الثغرات الأمنية

1. تشجع دبرة الإبلاغ المسؤول عن الثغرات الأمنية التي يتم اكتشافها.

2. يلتزم المبلغ بعدم استغلال الثغرة أو الوصول إلى بيانات الغير أو تعطيل الخدمات أو نشر تفاصيل الثغرة قبل منح دبرة فرصة مناسبة لمعالجتها.

3. يجوز للمنصة اعتماد برنامج للإفصاح المسؤول عن الثغرات أو مكافآت أمنية وفق سياسة مستقلة إذا قررت إطلاقه.

4. لا يعد اكتشاف الثغرة ترخيصًا باستخدامها أو استغلالها.

المادة (66): الأمن السيبراني

يجوز للمنصة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أنظمتها، بما في ذلك:

    •       مراقبة الأنشطة التقنية.

    •       اكتشاف الهجمات الإلكترونية.

    •       حظر عناوين الإنترنت المشبوهة.

    •       إيقاف الحسابات عالية الخطورة.

    •       طلب تحقق إضافي.

    •       تسجيل الأحداث الأمنية.

    •       تقييد الاستخدام عند الاشتباه.

    •       التعاون مع الجهات المختصة.

    •       استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو الأنظمة الآلية للكشف عن المخاطر أو الأنشطة المشبوهة.

وتلتزم المنصة عند ممارسة هذه الصلاحيات بمراعاة الأنظمة وحقوق المستخدمين.

الباب الثاني عشر: الذكاء الاصطناعي والخوارزميات

المادة (67): استخدام الذكاء الاصطناعي

1. يجوز لدبرة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين خدماتها، بما في ذلك:

    •       ترتيب النتائج.

    •       تحليل البيانات.

    •       كشف الاحتيال.

    •       تقديم التوصيات.

    •       تحسين تجربة المستخدم.

    •       كشف المحتوى المخالف.

    •       دعم خدمة العملاء.

    •       تحسين أداء المنصة.

2. لا تشكل مخرجات الذكاء الاصطناعي ضمانًا مطلقًا لدقة النتائج في جميع الحالات، ويجب على المستخدم ممارسة التقدير المناسب عند الاعتماد على أي مخرجات أو توصيات.

3. يجوز لدبرة تحديث أو تغيير النماذج أو الأدوات المستخدمة متى كان ذلك لازمًا لتحسين الأداء أو الأمن أو الخدمة.

المادة (68): حماية الخوارزميات

1. تعد جميع الخوارزميات ومحركات التوصية والترتيب والتحليل المستخدمة في المنصة من الأصول التقنية الخاصة بدبرة أو المرخصة لها.

2. يحظر محاولة تحليلها أو إعادة بنائها أو تقليدها أو الالتفاف عليها بغرض استغلالها أو تطوير خدمات منافسة.

3. لا يجوز للمستخدم أو التاجر اتخاذ أي إجراء يهدف إلى التأثير غير المشروع في ترتيب النتائج أو الظهور داخل المنصة.

4. يحظر استخدام التقييمات الوهمية أو الطلبات المصطنعة أو الحسابات المتعددة أو أي وسائل أخرى بقصد التأثير في الخوارزميات.

المادة (69): تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

1. يحظر على أي مستخدم أو تاجر أو طرف ثالث استخدام بيانات أو محتوى أو مخرجات أو قواعد بيانات أو نتائج بحث خاصة بدبرة لتدريب أو تحسين أو تطوير أي نموذج ذكاء اصطناعي أو تعلم آلي دون موافقة كتابية مسبقة من دبرة.

2. يشمل هذا الحظر جمع البيانات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال أدوات آلية.

3. لا يجوز لدبرة استخدام البيانات الشخصية المحددة الهوية لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي عامة أو مستقلة خارج نطاق تشغيل المنصة وتحسين خدماتها إلا وفق أساس نظامي مشروع، وبما يتفق مع سياسة الخصوصية والأنظمة ذات العلاقة.

4. يجوز لدبرة استخدام البيانات المجمعة أو مجهولة الهوية في تطوير وتحسين أنظمتها ونماذجها وخدماتها متى كان ذلك متوافقًا مع الأنظمة.

المادة (70): البيانات التحليلية الناتجة عن الأنظمة الذكية

1. يجوز للمنصة إنشاء بيانات وتحليلات وإحصاءات مجمعة أو مجهولة الهوية مشتقة من استخدام خدماتها بما يتوافق مع الأنظمة.

2. تعد النماذج التحليلية والتقارير المجمعة والأدوات الإحصائية التي تنشئها دبرة من أصول المنصة، مع عدم الإخلال بحقوق أصحاب البيانات الشخصية.

3. يجوز استخدام هذه التحليلات في:

    •       تحسين الخدمات.

    •       دراسة سلوك الاستخدام.

    •       تحسين العروض.

    •       تطوير الخدمات الجديدة.

    •       قياس الأداء.

    •       تطوير أنظمة كشف الاحتيال.

    •       تطوير محركات البحث والتوصية.

    •       إعداد تقارير داخلية أو تجارية مجهولة الهوية.

4. لا تمنح هذه المادة دبرة حق بيع بيانات شخصية محددة الهوية أو استخدامها خارج نطاق الأنظمة وسياسة الخصوصية.

الباب الثالث عشر: المسؤولية والتعويض والقوة القاهرة

المادة (71): نطاق دور منصة دبرة

1. تعمل دبرة كمنصة تقنية إلكترونية تربط بين المستخدمين والتجار والموردين وتمكّنهم من عرض المنتجات والخدمات وإجراء المعاملات والاستفادة من الخدمات المتاحة عبر المنصة.

2. ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، لا تعد دبرة بائعًا أو مصنعًا أو موردًا للمنتجات التي يعرضها التجار، ولا تنتقل إليها ملكية تلك المنتجات لمجرد عرضها أو بيعها من خلال المنصة.

3. تكون العلاقة المتعلقة بجودة المنتج وسلامته ومطابقته للمواصفات وصلاحيته بين البائع والمشتري، مع عدم الإخلال بأي مسؤولية تقع على دبرة بموجب الأنظمة الآمرة.

4. لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يعفي دبرة من مسؤولية لا يجوز نظامًا الاتفاق على إعفائها منها.

المادة (72): حدود مسؤولية المنصة

1. لا تتحمل دبرة المسؤولية عن الأضرار أو الخسائر الناتجة مباشرة عن أفعال المستخدم أو التاجر أو المورد أو أي طرف ثالث، متى لم تكن دبرة سببًا فيها أو مسؤولة عنها بموجب النظام.

2. لا تتحمل دبرة مسؤولية جودة المنتجات أو سلامتها أو مطابقتها للمواصفات أو صحة البيانات التي يقدمها التجار، إلا في الحدود التي يقررها النظام.

3. لا تتحمل دبرة مسؤولية الخلافات الناشئة بين أطراف المعاملة بشأن المنتجات أو الخدمات أو التسليم أو السداد أو الاسترجاع، مع احتفاظها بحق تقديم أدوات للمساعدة في معالجة النزاع.

4. لا تشمل حدود المسؤولية أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة (73): إخلاء المسؤولية

1. لا تضمن دبرة أن جميع المعلومات أو التقييمات أو التعليقات أو العروض المنشورة داخل المنصة صحيحة أو كاملة أو محدثة، إذا كانت هذه المعلومات مقدمة من مستخدمين أو تجار أو أطراف أخرى.

2. لا يعد أي محتوى أو إعلان أو تقييم أو ترتيب أو توصية داخل المنصة توصية أو اعتمادًا من دبرة، ما لم يرد بيان صريح بخلاف ذلك.

3. لا تتحمل دبرة المسؤولية عن القرارات التي يتخذها المستخدم اعتمادًا على المعلومات أو المحتوى الذي يقدمه المستخدمون أو التجار.

4. لا تسري أحكام إخلاء المسؤولية بالقدر الذي يمنع النظام استبعاد المسؤولية أو تقييدها في حالة معينة.

المادة (74): التعويض

1. يلتزم المستخدم أو التاجر أو المورد بتعويض دبرة، في الحدود التي تجيزها الأنظمة، عن المطالبات والخسائر والأضرار والغرامات والتكاليف والمصروفات المعقولة التي تنشأ بسبب:

    •       مخالفة هذه الاتفاقية.

    •       مخالفة الأنظمة.

    •       انتهاك حقوق الغير.

    •       نشر محتوى غير مشروع.

    •       تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

    •       إساءة استخدام المنصة.

    •       الاحتيال أو إساءة استخدام وسائل الدفع.

    •       مخالفة حقوق الملكية الفكرية.

2. يشمل التعويض - في الحدود التي يجيزها النظام - المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة والتكاليف المعقولة اللازمة للدفاع عن المطالبات.

3. لا يطبق التعويض على الأضرار التي يكون سببها خطأ دبرة أو إخلالها بالتزاماتها النظامية بالقدر الذي تثبت فيه مسؤوليتها.

المادة (75): القوة القاهرة

1. لا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي تأخير أو تعذر في تنفيذ التزاماتها إذا كان ذلك ناتجًا عن قوة قاهرة أو ظرف خارج عن سيطرتها المعقولة.

2. تشمل القوة القاهرة - على سبيل المثال لا الحصر:

    •       الكوارث الطبيعية.

    •       الحرائق.

    •       الفيضانات.

    •       الأوبئة.

    •       الحروب.

    •       أعمال الشغب.

    •       القرارات الحكومية.

    •       الانقطاع واسع النطاق لخدمات الاتصالات أو الإنترنت أو الكهرباء.

    •       الهجمات السيبرانية واسعة النطاق التي لا يمكن منعها بصورة معقولة.

    •       أي ظروف أخرى مماثلة لا يمكن توقعها أو تجنبها بصورة معقولة.

3. إذا استمرت القوة القاهرة مدة تؤثر جوهريًا في تقديم الخدمة، يجوز للمنصة تعليق الخدمة أو تعديلها أو إنهاؤها بالقدر اللازم، مع مراعاة الأنظمة والحقوق النظامية للمستخدمين.

الباب الرابع عشر: الشكاوى وتسوية النزاعات

المادة (76): الشكاوى

1. توفر دبرة وسائل مناسبة لتقديم الشكاوى والاستفسارات والبلاغات المتعلقة باستخدام المنصة.

2. يلتزم مقدم الشكوى بتقديم معلومات صحيحة وكافية تمكن المنصة من دراسة الشكوى.

3. يجوز للمنصة طلب مستندات أو معلومات إضافية عند الحاجة.

4. تعمل المنصة على دراسة الشكوى خلال مدة معقولة، ويجوز لها التواصل مع أطراف المعاملة أو اتخاذ إجراءات مؤقتة إذا اقتضت الضرورة ذلك، بما يتوافق مع الأنظمة.

المادة (77): تسوية النزاعات

1. تشجع دبرة أطراف المعاملة على محاولة تسوية النزاعات وديًا قبل اللجوء إلى الجهات القضائية.

2. يجوز للمنصة، إذا رغبت، توفير أدوات أو خدمات للمساعدة في تسوية النزاعات، ولا يعد ذلك قبولًا منها لأي مسؤولية عن موضوع النزاع.

3. إذا تعذر الحل الودي، يكون لكل طرف حق اللجوء إلى الجهة القضائية أو المختصة وفقًا للأنظمة.

4. لا تمنع إجراءات التسوية الودية أي طرف من اتخاذ إجراء عاجل أو تحفظي متى كان ذلك جائزًا نظامًا.

المادة (78): الأدلة الإلكترونية

1. يقر المستخدم بأن السجلات والبيانات الإلكترونية الخاصة بالمنصة قد تكون حجة في الإثبات وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2. تشمل الأدلة الإلكترونية - على سبيل المثال:

    •       سجلات الدخول.

    •       سجلات العمليات.

    •       سجلات الدفع.

    •       رسائل البريد الإلكتروني.

    •       الإشعارات.

    •       سجلات النظام.

    •       سجلات التحقق.

    •       أي سجلات إلكترونية أخرى تحتفظ بها المنصة وفقًا للأنظمة.

3. لا تمنع هذه المادة أي طرف من الاعتراض على دليل أو إثبات خلافه وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها.

المادة (79): القانون الواجب التطبيق

1. تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية.

2. تطبق عليها الأحكام النظامية ذات الصلة، بما في ذلك أنظمة التجارة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية والمعاملات الإلكترونية وحماية المستهلك وغيرها بحسب طبيعة الخدمة والمعاملة.

3. إذا تعارض أي حكم من هذه الاتفاقية مع حكم نظامي آمر، يطبق الحكم النظامي الآمر في حدود التعارض.

المادة (80): الاختصاص القضائي

1. مع مراعاة أي اختصاص إلزامي تقرره الأنظمة، تختص المحاكم المختصة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بالنظر في النزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية أو المرتبطة بها، ما لم يتفق الأطراف كتابةً على وسيلة بديلة لتسوية النزاع يجيزها النظام.

2. لا يمنع هذا الحكم دبرة من اللجوء إلى أي جهة مختصة أو اتخاذ إجراء تحفظي أو عاجل لحماية حقوقها أو أنظمتها أو ملكيتها الفكرية متى كان ذلك جائزًا نظامًا.

الباب الخامس عشر: الأحكام الختامية

المادة (81): الإشعارات

1. يجوز لدبرة إرسال الإشعارات المتعلقة بالخدمة أو الحساب أو العمليات أو الاشتراكات أو التعديلات أو أي أمور نظامية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الإشعارات داخل التطبيق أو أي وسيلة اتصال يوفرها المستخدم.

2. يعد الإشعار منتجًا لآثاره من تاريخ إرساله إلى بيانات الاتصال المسجلة في حساب المستخدم، ما لم يثبت خلاف ذلك أو يقرر النظام خلافه.

3. يلتزم المستخدم بتحديث بيانات التواصل الخاصة به، ولا تتحمل المنصة مسؤولية تعذر وصول الإشعارات بسبب بيانات غير صحيحة أو غير محدثة قدمها المستخدم.

4. تخضع الرسائل التسويقية والإعلانية لمتطلبات الموافقات والانسحاب التي تقررها الأنظمة.

المادة (82): التنازل ونقل الحقوق

1. لا يجوز للمستخدم أو التاجر التنازل عن حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية أو نقلها إلى أي طرف آخر دون موافقة كتابية مسبقة من دبرة، متى كانت الموافقة مطلوبة لطبيعة الحق أو الالتزام.

2. يجوز لدبرة نقل أو إحالة حقوقها أو التزاماتها الناشئة عن هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة أو شركة شقيقة أو خلف قانوني أو نتيجة اندماج أو استحواذ أو إعادة هيكلة، وذلك وفق الأنظمة ودون الإخلال بحقوق المستخدم النظامية.

المادة (83): استقلال الأحكام

إذا قضت جهة قضائية مختصة أو نص نظام واجب التطبيق ببطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فلا يؤثر ذلك على صحة ونفاذ بقية الأحكام، ويبقى باقي الاتفاقية ساريًا، ويتم التعامل مع الحكم المتأثر بالقدر الذي يسمح به النظام.

المادة (84): عدم التنازل

عدم ممارسة دبرة لأي حق أو تأخرها في ممارسته أو تساهلها في تطبيق أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية لا يعد تنازلًا عن ذلك الحق، ولا يمنعها من ممارسته لاحقًا وفق الأنظمة.

المادة (85): استمرارية بعض الالتزامات

تبقى الأحكام التي تقتضي طبيعتها الاستمرار نافذة حتى بعد إنهاء الحساب أو انتهاء العلاقة التعاقدية، ومن ذلك - بحسب الأحوال:

    •       حقوق الملكية الفكرية.

    •       السرية.

    •       حماية البيانات.

    •       التعويض.

    •       المسؤولية.

    •       تسوية النزاعات.

    •       السجلات الإلكترونية.

    •       الحقوق أو الالتزامات التي نشأت قبل إنهاء الاتفاقية.

المادة (86): السجلات الإلكترونية

1. تحتفظ دبرة بالسجلات الإلكترونية المتعلقة باستخدام المنصة والعمليات التي تتم من خلالها وفق المدة التي تحددها الأنظمة أو تقتضيها حماية حقوقها.

2. يجوز استخدام هذه السجلات لإثبات العمليات أو الامتثال للطلبات النظامية أو حماية حقوق الأطراف.

3. تخضع معالجة أي بيانات شخصية تتضمنها هذه السجلات لسياسة الخصوصية والأنظمة ذات العلاقة.

المادة (87): التدقيق والامتثال

1. يجوز لدبرة، عند وجود أسباب معقولة، مراجعة أو التحقق من الحسابات أو الأنشطة أو العمليات للتأكد من الالتزام بهذه الاتفاقية والأنظمة.

2. يلتزم المستخدم أو التاجر بالتعاون مع المنصة في حدود ما يقتضيه هذا التحقق، دون الإخلال بحقوقه النظامية.

3. يجوز طلب مستندات تثبت الهوية أو النشاط التجاري أو مصدر بعض العمليات أو أي معلومات أخرى متى كان ذلك مطلوبًا للامتثال للأنظمة أو مكافحة الاحتيال.

المادة (88): اللغة

1. تحرر هذه الاتفاقية باللغة العربية، وتكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد عند تفسيرها أو تنفيذها.

2. إذا وفرت المنصة ترجمة إلى لغة أخرى، فتكون الترجمة لأغراض التيسير فقط، وفي حال وجود تعارض تكون الأولوية للنص العربي، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.

المادة (89): كامل الاتفاق

تشكل هذه الاتفاقية، مع جميع السياسات والاتفاقيات المشار إليها فيها والمنشورة على المنصة، كامل الاتفاق بين دبرة والمستخدم فيما يتعلق باستخدام خدمات المنصة، وتحل محل أي تفاهمات أو اتفاقات سابقة في حدود موضوعها.

المادة (90): النفاذ

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ نشرها على منصة دبرة أو من تاريخ قبول المستخدم لها، أيهما أسبق بحسب طبيعة الخدمة.

2. يعد استمرار استخدام المنصة بعد نفاذ هذه الاتفاقية أو أي تعديل عليها موافقة عليها، شريطة إشعار المستخدم بالتعديلات الجوهرية بالطريقة التي تقررها الأنظمة وإتاحة فرصة مناسبة لمراجعتها قبل سريانها متى كان ذلك مطلوبًا نظامًا.

الباب السادس عشر: أحكام خاصة بمنصة دبرة

المادة (91): البيع بين التجار (B2B)

1. تتيح المنصة للتجار بيع المنتجات والخدمات لبعضهم البعض، وتطبق على هذه المعاملات أحكام هذه الاتفاقية ما لم تحدد شروط خاصة.

2. يظل كل تاجر مسؤولًا عن الالتزامات النظامية المرتبطة بنشاطه، بما في ذلك الفواتير والضرائب والتراخيص.

3. يلتزم البائع بإدخال وصف المنتج وسعره وكميته وحالته وتاريخ صلاحيته - عند انطباقه - بصورة صحيحة.

4. يكون المشتري مسؤولًا عن التحقق من ملاءمة المنتج لاحتياجات نشاطه قبل إتمام عملية الشراء.

5. لا تصبح دبرة بائعًا للمنتج لمجرد إتمام المعاملة عبر المنصة، ما لم تكن دبرة هي البائع المعلن صراحة في معاملة معينة.

6. يجوز لدبرة فرض رسوم أو عمولات على معاملات B2B وفق نموذج الرسوم المعلن للمستخدمين.

المادة (92): الإعلانات الممولة

1. يجوز للتاجر شراء خدمات إعلانية لزيادة ظهور متجره أو منتجاته أو عروضه داخل المنصة.

2. لا يضمن شراء الإعلان تحقيق مبيعات أو عدد معين من المشاهدات أو الزيارات أو المتابعين أو أي نتيجة تجارية محددة، ما لم تتضمن الخدمة الإعلانية صراحة ضمانًا محددًا.

3. يحق لدبرة تحديد آليات عرض الإعلانات وترتيبها وفق معاييرها التجارية والفنية.

4. يجب تمييز الإعلانات المدفوعة أو المحتوى الممول عن النتائج العضوية بطريقة واضحة متى كان ذلك مطلوبًا نظامًا أو كانت طبيعة العرض قد توهم المستخدم بأنه نتيجة طبيعية غير مدفوعة.

5. يحظر الإعلان عن منتجات أو خدمات محظورة أو غير مشروعة أو مضللة.

6. يتحمل المعلن مسؤولية صحة محتوى إعلانه وامتلاكه الحقوق اللازمة لاستخدام الصور والعلامات والمحتوى الموجود فيه.

المادة (93): نظام المتابعة والإشعارات

1. يحق للمستخدم متابعة أي متجر داخل المنصة.

2. يجوز للمتجر إرسال إشعارات وعروض إلى متابعيه من خلال الأدوات التي توفرها المنصة، مع مراعاة تفضيلات المستخدم والأنظمة.

3. يجوز استخدام نظام المتابعة لإبلاغ العملاء بالعروض العاجلة أو محدودة المدة، بما في ذلك عروض تصريف المخزون أو المنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية، متى كان بيع تلك المنتجات مسموحًا به نظامًا.

4. يجب أن تتضمن الإشعارات الخاصة بالعروض معلومات صحيحة وواضحة عن العرض ومدته وأي شروط جوهرية مرتبطة به.

5. يجوز للمستخدم إلغاء متابعة المتجر أو إيقاف الإشعارات التسويقية وفق الخيارات التي توفرها المنصة.

6. يجوز لدبرة وضع حدود لعدد الإشعارات أو توقيتها لمنع الإزعاج أو إساءة استخدام الخدمة.

المادة (94): الاشتراكات والعمولات

1. تعتمد دبرة نموذجًا تشغيليًا يجمع بين الاشتراكات الدورية والعمولات على العمليات والرسوم الخاصة ببعض الخدمات.

2. تعرض الرسوم والعمولات المطبقة على المستخدم أو التاجر قبل الاشتراك أو تنفيذ العملية بحسب طبيعة الخدمة.

3. يجوز لدبرة تعديل رسوم الاشتراكات أو العمولات مستقبلًا بعد إشعار المستخدمين قبل سريان التعديل بمدة مناسبة وفق الأنظمة، ولا يطبق التعديل بأثر رجعي على المعاملات المكتملة قبل نفاذه.

4. يجوز لدبرة تطبيق رسوم مختلفة بحسب الباقة أو نوع الخدمة أو حجم العمليات أو الخدمات الإضافية التي يختارها التاجر، على أن يتم الإفصاح عنها بوضوح قبل الالتزام بها.

5. لا تشمل رسوم دبرة - ما لم يذكر خلاف ذلك - أي ضرائب أو رسوم حكومية أو رسوم تفرضها جهات خارجية.

6. يكون التاجر مسؤولًا عن الضرائب والفواتير والالتزامات المالية المرتبطة بنشاطه، بينما تكون دبرة مسؤولة عن التزاماتها الضريبية المتعلقة بالرسوم والعمولات التي تحصل عليها بصفتها مشغل المنصة.

7. في حال إلغاء الاشتراك، تطبق سياسة الاشتراك والاسترداد المعلنة وقت الاشتراك مع مراعاة الحقوق التي تقررها الأنظمة.

المادة (95): الخدمات المستقبلية

1. يجوز لدبرة إطلاق خدمات أو خصائص أو منتجات تقنية جديدة، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية أو واجهات البرمجة أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو الخدمات الإعلانية أو التحليلية أو غيرها.

2. يجوز أن تخضع الخدمات الجديدة لشروط أو رسوم أو اتفاقيات إضافية مستقلة.

3. يتم توضيح الشروط الجوهرية والرسوم المتعلقة بالخدمة الجديدة قبل اشتراك المستخدم فيها أو استخدامها متى كانت الخدمة اختيارية ومدفوعة.

4. لا يؤدي إطلاق خدمة جديدة بذاته إلى إلزام المستخدم بالاشتراك فيها أو دفع رسوم عنها ما لم يطلبها أو يقبل شروطها، باستثناء التحديثات الضرورية لتشغيل المنصة أو أمنها التي لا تشكل خدمة مدفوعة مستقلة.

أحكام عامة إضافية

1. المحتوى المرسل من المستخدمين أو التجار لا يمثل وجهة نظر دبرة، ويتحمل ناشره مسؤوليته وفق الأنظمة.

2. يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 18 سنة، ما لم تسمح الأنظمة بخلاف ذلك وفق طبيعة الخدمة.

3. المستخدم والتاجر مسؤولان عن المحتوى الخاص بهما وعن صحة المعلومات التي يقدمانها.

4. كل محتوى يعرض في دبرة من صور ومعلومات تخص التاجر أو المستخدم يبقى خاضعًا لحقوق صاحبه، ولا يجوز استخدامه خارج الأغراض المصرح بها.

5. يحق للمستخدم طلب إغلاق حسابه وفق الإجراءات المتاحة، مع مراعاة الاحتفاظ بالبيانات والعمليات التي يتطلب النظام الاحتفاظ بها.

6. استخدام دبرة يعني الموافقة على الاتفاقية وسياسة الخصوصية والسياسات المرتبطة بالخدمات المستخدمة.

7. دبرة ليست طرفًا في أي خلاف ينشأ عن جودة المنتجات أو مطابقتها أو سلامتها متى كان البيع بين أطراف المنصة، وذلك دون الإخلال بأي مسؤولية نظامية تقع على دبرة.

8. يلتزم المستخدم والتاجر بتقديم بيانات صحيحة وحقيقية، ويجوز للمنصة تعليق الحساب عند تقديم معلومات مضللة أو عدم استكمال متطلبات التحقق.

9. يحق لدبرة وقف أو حذف حساب أي مستخدم أو تاجر عند وجود سبب مشروع، مثل مخالفة الأنظمة أو الاتفاقية أو الاحتيال أو إساءة الاستخدام، مع عدم الإخلال بالحقوق المالية المستحقة لأي طرف.

10. لا تتحمل دبرة انقطاع الخدمة الناتج عن سبب خارج عن سيطرتها المعقولة، مع التزامها باتخاذ الإجراءات المناسبة لاستعادة الخدمة.

11. في حال وجود نزاع مالي بين أطراف عملية تمت عبر دبرة، يجوز للمنصة المساعدة في إدارة النزاع وفق السياسات المعلنة دون أن يجعلها ذلك طرفًا أصيلًا في النزاع.

12. يتم التجديد للاشتراكات وفق نموذج الاشتراك وشروط التجديد المعروضة للمستخدم.

13. يقر التاجر بأن العروض والأسعار والمنتجات التي يعرضها يجب أن تتوافق مع أنظمة المملكة العربية السعودية، أو الأنظمة المطبقة في السوق الذي تسمح دبرة له بالعمل فيه مستقبلًا.

14. يحق للمنصة حذف أو تعليق أي إعلان أو منتج أو متجر عند ثبوت مخالفته للأنظمة أو شروط المنصة أو عند ورود أمر من جهة مختصة.

15. متابعة المستخدم للمتجر تتيح التواصل والإشعارات وفق تفضيلات المستخدم والأنظمة.

16. يجوز للمنصة إرسال رسائل وإشعارات خدمية، أما الرسائل التسويقية فتخضع للمتطلبات والموافقات النظامية.

17. لا تتحمل دبرة مسؤولية العروض المنشورة خارج المنصة أو التي لم تصدر أو تعتمد من خلال أنظمتها.

18. يحق لدبرة إنهاء أعمالها جزئيًا أو كليًا أو إيقاف خدمة معينة، مع إشعار المستخدمين خلال مدة مناسبة متى كان ذلك ممكنًا، وتسوية الحقوق والالتزامات القائمة وفق الأنظمة.

19. جميع الأسعار والاشتراكات والإعلانات والعمولات والرسوم قابلة للتعديل مستقبلًا، على أن يتم الإفصاح عن التغييرات قبل تطبيقها وفق هذه الاتفاقية والأنظمة.